Main Menu

تركيا تشهد حملة اعتقالات جديدة!.

بالرغم من ان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا تركيا إلى “مراجعة وإلغاء كافة التشريعات التي لا تتماشى مع التزاماتها بالقانون الدولي؛ وإبطال الحظر المفروض على الموظفين المدنيين المقالين من الانضمام إلى الخدمة العامة، والحق في الحصول على التعويض، والإفراج الفوري عن الصحافيين، والكتّاب، والقضاة، والأكاديميين المحتجزين بناء على تشريعات مكافحة الإرهاب ومراسيم الطوارئ”.

وايضا لدى بيان منظمة العفو الدولية: “منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، تم تعديل التشريعات بموجب 32 مرسوما تنفيذيا لحالات الطوارئ لها نفس مفعول القانون”، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب، “ظلت تستخدم لتسهيل قمع واسع النطاق لحقوق الإنسان، علق في شباكه مئات آلاف الأشخاص”.

اليوم  بعد  مرور زمن على المحاولة الانقلابية الفاشلة  في عام 2016 ،  حيث بدأت الشرطة التركية حملة اعتقالات بحق أكثر من ألف ومئة شخص، لتوثيق احداث الاعتقالات نلاحظ  مازالت الأجهزة الأمنية  دون ملل او كلل مصرة على ملاحقة الذين تقول السلطات ” إنهم من أتباع جماعة الداعية فتح الله غولن “المسؤولة عن المحاولة”.

منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، وصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى أكثر من 160 آلفا وفقا لآخر الإحصاءات التي قدمتها منظمات دولية.

تشير تلك الإحصاءات إلى إقالة 160 آلف موظف من عسكريين ومعلمين وأطباء وأكاديميين وموظفين حكوميين ومحليين

حيث أغلقت السلطات التركية أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.

شهر حزيران/ يوليو الماضي كانت قد شهدت تركيا  عزل أكثر من 18 ألف موظف نصفهم من رجال الشرطة، وأقيل حوالي 1000 موظف في وزارة العدل و650 آخرون في وزارة التعليم.






اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *